وقال عضو اللجنة، حسين الاسدي، لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "لجنة النزاهة قررت إحالة ملف البسكويت منتهي الصلاحية الى الادعاء العام وهيئة النزاهة بعد التحقيق مع مفتشي الصحة والتربية".
وكانت صحيفة الغد الاردنية نشرت تحقيقا يكشف، عن شحنة بسكويت فاسدة منتهية الصلاحية في أيلول ٢٠١٣، وتم تمدّيدها إلى عامين إضافيين لغاية ٢٠١٥، ليصدّر إلى العراق حيث يوزّع على المدارس، على رغم كونه غير صالح للاستهلاك البشري .
فيما نفى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة السبت الماضي ان تكون مادة البسكويت عالي الطاقة المستخدم في العراق منتهية الصلاحية، مؤكدا" مطابقتها لمواصفات الاغذية العراقية ومعايير سلامة الاغذية وقد أيدت ذلك كل من وزارتي التربية والصحة"، اذ ذكر البرنامج في بيان له ان " تقارير وردت بشأن البسكويت عالي الطاقة الذي يستخدمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لأطفال المدارس في العراق ويود البرنامج على توضيح إن برنامج الأغذية العالمي هو أكبر وكالة إنسانية عالمية تحارب الجوع في شتى انحاء العالم. وفي المتوسط تصل المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي سنوياً إلى أكثر من ٩٠ مليون شخص في ٨٠ بلداً".
واشار الى ان انه" في عام ٢٠١٢، أصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في بغداد تعليمات تفيد بضرورة أن تكون فترة صلاحية الاستهلاك لمادة البسكويت التجاري هي ٩ أشهر. وبسبب هذه التعليمات, تم تغيير فترة الصلاحية على صناديق وعبوات البسكويت - موضوع التقارير الصحفية مؤخرا - لتصبح ٩ أشهر، كما نصت التعليمات الجديدة ايضاً ان يدخل البسكويت المستورد الى العراق خلال فترة لا تتجاوز ٣ أشهر من تاريخ الإنتاج".
وبين انه " بسبب الاوضاع الامنية وامور أخرى تتعلق بالشحن والقيود الادارية فقد تأخرت شحنة تحتوي على ما يقارب ٢٠٠٠ طن من مادة البسكويت كانت في طريقها الى العراق عبر الاردن وبذلك تجاوزت الشحنة فترة ال٩ أشهر المنصوص عليها في التعليمات العراقية. هذا مع التأكيد إن المنتج صالح للاستهلاك حتى منتصف ٢٠١٥ وله فترة صلاحية لمدة سنتين من تاريخ الانتاج".
