وكانت مجموعة من المحامين البريطانيين ومنظمة حقوقية مقرها في برلين تقدموا بدعوى مشتركة امام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها بـ"فتح تحقيق يتناول عسكريين بريطانيين برتب رفيعة اضافة الى مسؤولين مدنيين خصوصا وزير الدفاع السابق جيفري هون ووزير الدولة ادم اينغرام بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية واساءة معاملة معتقلين في العراق بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨".
ورفضت لندن هذه الادعاءات واعتبرت انه "من غير المجدي" اطلاق مسار قضائي امام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان ان "هذه المسائل اما انها موضع تحقيق واما سبق ان تمت معالجتها عبر طرق عدة منها ما تم بواسطة تحقيقات علنية مستقلة ومحاكم بريطانية واوروبية وامام البرلمان".