اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وكتلة المواطن في البرلمان يشدان على ايدي القوات الامنية في حربها ضد الارهاب، على ان يتم التمييز بين المجرم والبريء.
وقال وهب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "المجلس الاعلى الاسلامي العراقي مع شرعية الحكومة بكافة الاتجاهات، ونشد على ايدي ابطال الاجهزة الامنية، ونحن سند لهم في محاربة اعداء البلاد والانسانية المتمثلين بالتكفيريين وازلام النظام المباد".
واضاف وهب "كذلك نحن مع ان تكون هذه الاجهزة قوية مقتدرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد من خلال التدريب والتجهيز، ونحن نطالب القادة المعنيين بأن تكون هناك عمليات في محافظة نينوى متزامنة مع ما يجري في محافظة الانبار من تطهير وقضاء على الارهاب ودك اوكاره وتشتيت جهده المعادي بعمل طوق امني يمتد من الانبار الى الموصل الى الحدود مع سوريا وكماشة لاقتناص هؤلاء المجرمين باستخدام طيران الجيش لانه مهم في حرب العصابات والمناطق الوعرة وهو خير وسيلة لردع هؤلاء وتدمير ملاذاتهم، كذلك المدفعية القريبة ومدافع الهاون".
واشار الى ان "هذه العمليات العسكرية لو كانت قد طبقت في زمانها وحددت لها الاهداف لكانت مثالية جدا على الرغم من انها اليوم تحقق انجازات، لكن قرب موعد الانتخابات البرلمانية والاعتصامات في محافظة الانبار التي مضى عليها اكثر من سنة قد تجعل البعض يفكر في التوقيتات والاهداف".
وتابع "وفي اطار دعمنا ومساندتنا لهذه العمليات، نذكر بضرورة التمييز بين التكفيري الذي يقتل الشعب والانسان البريء"، مبينا ان "الارهابيين عندما يكونون تحت الضغط يلجأؤون الى ترك اسلحتهم والاندماج بالمجتمع ليستروا انفسهم، ولا علاقة للمواطن العادي بكل هذا " .
ومضى الى القول "نحن ككتلة مواطن ومجلس اعلى مع الحفاظ على وحدة البلاد وضرب الارهاب بيد من حديد وابعاد الارهابيين عن ساحات الاعتصام التي تطالب بحقوق مشروعة " .
وبين ان " الملاحقة المستمرة لخلايا الارهاب وعدم تمكينها من اعادة تشكيل نفسها والتجمع مجددا ، والاعتماد على الجهد الاستخباري ، يحول دون عودة هؤلاء وارتكابهم جرائم جديدة ، كذلك التعاون والتفاوض مع العشائر وزجها من يرغب منها او رموزها في العمل السياسي " .
وتجري غرب البلاد عمليات عسكرية نوعية للقوات المسلحة تمخضت عن قتل الكثير من الارهابيين في الصحراء الغربية وانتهت الى اعتقال احمد العلواني واغلاق ساحات الاعتصام في محافظة الانبار ، الامر الذي اوجد ازمة وخاصة على صعيد السياسة من خلال ما اقدم عليه اغلب نواب العراقية وغيرهم عن محافظة الانبار بتعليق عضويتهم في مجلس النواب احتجاجا على الاحداث الدائرة هناك .
