دعت المرجعية الدينية مجلس الوزراء الى ضرورة ارسال الموازنة العامة الى البرلمان وابعادها عن المزايدات الانتخابية والمناطقية، مشددة على ضرورة اقرار قانون التقاعد الموحد وعدم تضمينه امتيازات خاصة لبعض الجهات، داعية المسيحيين الى التشبث بارض الوطن وعدم مغادرته، متقدمة بالشكر الى جميع الزائرين والقوات الامنية لاحياء زيارة الاربعينية.
وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة، اليوم ان “المرجعية الدينية تتقدم بالشكر للقوات الامنية وللزائرين وللذين قدموا الخدمات للزائرين وللعتبتين الحسينية والعباسية ولجميع المتطوعين لانجاح الزيارة المليونية التي شهدتها كربلاء، مرجحا ارتفاع اعداد الزائرين في العام المقبل الى ٢٠مليون زائر من داخل العراق ومليوني زائر من خارجه”.
واضاف ان “الخطة الامنية نجحت في حدود كربلاء ولم يحصل فيها شيء فيما تعرضت عدة مناطق في جنوب بغداد وديالى وتلعفر في نينوى الى هجمات اجرامية راح ضحيتها عددا من الزائرين فنعزي عوائل الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى”، مشيرا الى ان “هذه التفجيرات لن تثني محبي اهل البيت عن ثباتهم على ولايتهم واداء الزيارة، لكونها تزداد عاما بعد عام، بالملايين، ونتوقع العام المقبل ان يكون عدد الزائرين ٢٠ مليون زائر من داخل العراق و٢ مليون من خارجه وان هذه التفجيرات تزيد من الثبات والاصرار على الزحف المليوني”.
وهنأ الكربلائي مسيحيي العراق باعياد المسيح وراس السنة الميلادية ، وعزى عوائل الضحايا من المواطنين المسيحيين الذين قتلوا اثر تفجيرات اجرامية في منطقة الدورة ، مشيرا الى ان “هذه التفجيرات تطال الجميع من المسيحيين والمسلمين وقد واجهها العراقيون وثبتوا على وحدتهم لذا ندعو المسيحيين الى الثبات على هويتهم وان يستمروا بصمودهم وتشبثهم في ارض العراق والا يحققوا مآرب الارهاب بمهاجرتهم الوطن”.
وحول القوانين الخلافية التي لم تشرع في البرلمان حتى الان قال الكربلائي “لم يتبق من عمر البرلمان سوى ٤ اشهر، وهناك قلق من عدم تشريع بعض القوانين المهمة التي تتطلب تشريعها، منها سلم الرواتب وقانون التقاعد والموازنة العامة”، مؤكدا ضرورة ارسال الموازنة للبرلمان للمصادقة عليها، منوها الى ان “هناك خلافات تخضع الموازنة للمساومات والتجاذبات السياسية ولربما ان بعض الكتل ان تهدف الى تحقيق مكاسب سياسية او انتخابية او مناطقية ويجب ان تغلب المصالح العامة على المصالح الضيقة”.
وتابع ان “بعض الجهات تحاول ان تبقي بعض الامتيازات في قانون التقاعد الموحد وهذا غير صحيح وغير مقبول ولابد من تحقيق التوازن في الرواتب”، مبينا ان “هذه المحاولات مرفوضة كونها والامتيازات لا تحقق العدالة الاجتماعية”، منوها الى ان “شريحة كبيرة من المواطنين ينتظرون تشريع القانون لتحسين مستواهم المعيشي ويجب اقراره باسرع وقت”.
واشار ممثل المرجعية ان “هناك زيادة في الموازنة بكل عام لكن لا يقابل هذه الزيادة أي تطور في ناحية الخدمات والبنى التحتيتة ولا يوجد أي تطور في دخل الفرد والمستوى المعيشي او الجانب الانمائي ونلاحظ هناك طبقات فقيرة حيث لا تقابل زيادة الموازنة أي زيادة مماثلة في تلك الجوانب ولربما يعود هذا الى الفساد الاداري والمالي وعدم وضع الاشخاص الاكفاء لادارة هذه الاموال”.
