حمل وزير العدل حسن الشمري الشرطة الاتحادية واستخبارات الداخلية هروب السجناء من سجني التاجي وابو غريب ، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب ملف التحقيق بالحادثة من استخبارات الداخلية وايكاله لجهة محايدة كون الاستخبارات جهة مقصرة .
وذكر الشمري في بيان له ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان " الخرق الامني الذي تعرض له سجني ابو غريب والتاجي وادى الى هروب عدد كبير من السجناء، تتحمل مسؤوليته الشرطة الاتحادية واستخبارات الداخلية كونها المكلفة بحماية السجون من الداخل والخارج بحسب قرارات مجلس الوزراء".
واضاف ان " مهمة وزارة العدل في هذه السجون مدنية وتقتصر على ادارة السجن ومتابعة الاحكام الصادرة بحق السجناء وان منتسبي دائرة الاصلاح لا يحق لهم حمل الاسلحة في هذه السجون" , مؤكد ان " ملف الامن لسجني ابي غريب والتاجي بيد الشرطة الاتحادية واستخبارت الداخلية" .
وتابع الشمري انه " بعد الاطلاع ميدانيا على السجن اتضح لنا وجود تواطئ كبير من بعض العناصر المكلفة بحماية السجن"، مؤكدا ان " غياب السرية الثالثة المكلفة بحماية الجهة التي هرب منها السجناء وعدم وجود اي عنصر منهم سوى ضابط وجنديين".
وتسائل " كيف يمكن لمنتسبي دائرة الاصلاح الذين لا يملكون سوى 'الهراوات ' للتعامل مع احداث الشغب التي تحدث في السجن؟، وكيف يمكن لهم التعامل مع هجوم ارهابي بهذا الحجم واين هي القوات الامنية المكلفة بحماية منطقة ابو غريب التي مر من خلالها الارهابيون".
وبين الشمري ان " عدد السجناء الفارين بلغ ٨٥٠ سجينا وقد تمكنت قوات الفرقة التاسعة من اعادة قسم منهم فيما تم قتل ما يقارب ٢٩ سجينا وبذلك فان الحصيلة الاولية للسجناء المفقودين بلغت ٥٥٩".
واشار الى ان " هناك بعض الاشخاص استغلوا هذا الحادث ضد وزارة العدل بسبب عدم استجابة الوزارة لطلباتهم وبدأو بأطلاق احكامهم دون ان يطلعوا على الحقائق وهؤلاء يمثلون انفسهم ولا يمثلون كتلهم السياسية".
وطالب وزير العدل القائد العام للقوات المسلحة بسحب ملف التحقيق بالحادثة من استخبارات الداخلية وايكاله لجهة محايدة كون الاستخبارات جهة مقصرة مع وجود عناصر متواطئة تنتمي لهم او لغيرهم.
