تقرير مرتضى الخزعلي.. ظهرت في الآونة الأخيرة أصوات تنادي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث من أجل تخفيف العبء عن موازنة البلاد وإدراج تلك المبالغ في أبواب ترفع المشقة عن كاهل محدودي الدخل او لغرض اقامة مشاريع خدمية.
المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف أشارت على لسان ممثلها السيد احمد الصافي في إحدى خطب الجمعة إلى أنها نوهت في بيان أصدرته قبل عامين وأكدت انه لابد من اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.
لم تلق هذه المطالبات صدى عند بعض النواب الذين اعتبروا إنها تدخل في خانة "المزايدات السياسية" والدعاية الانتخابية المبكرة لانتخابات مجلس النواب في العام المقبل، لكن البعض الآخر وصفها بالحق المشروع لجعل المسؤول حاله حال الموظف الذي يتقاضى راتباً اقل منه بكثير, مؤكدين أن هذه الرواتب تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة العراقية.
وفي نفس السياق أعلنت نقابات مهنية واتحادات في محافظة النجف مباشرتها بإطلاق حملة لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه لا يجوز منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وفي حين طالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه"، ولفتت إلى أن هناك عراقيل تمنع تحقيق تغييرات جذرية في عراق اليوم.
وقال نقيب المحامين في النجف الاشرف محمد مهنا في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة {الفرات نيوز} إن "النقابات المهنية والاتحادات في النجف أطلقت حملة لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية وذوي المناصب والامتيازات الخاصة".
وأضاف إن " الحملة بدأت عملها منذ مساء يوم السبت الماضي حيث اجتمعت النقابات والاتحادات والجمعيات في مقر نقابة المحامين وتم تشكيل اللجان التنسيقية وكذلك تحديد آليات العمل" .
وأوضح مهنا أن "اللجان ستستمر بعملها يوميا عبر تحشيد كافة فئات المجتمع للضغط على الحكومة المركزية لالغاء الرواتب التقاعدية للنواب وكذلك لأعضاء مجالس المحافظات".
من جانبهم نواب الكتل السياسية كان لهم رأي في هذا الأمر حيث ابدى نائب عن ائتلاف دولة القانونالمنضوي في التحالف الوطني تأييده لالغاء او تخفيض الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والمسؤولين الحكوميين من ذوي الدرجات الخاصة.
وقال عبد الاله النائلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "انني اؤيد فكرة الغاء الرواتب التقاعدية او يتم تخفيضها بشكل كبير".
وعلل النائلي ذلك التأييد بانه "في السنوات المقبلة ستكلف تلك الرواتب التقاعدية العراق مبالغ كبيرة جدا كما انه ليس من المنصف ان يتمتع النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم والمدراء العامون برواتب تقاعدية كبيرة بينما لا يحصل الموظفون جراء خدمة كبيرة الا مبالغ قليلة".
تلة المواطن لم تكن بعيدة عن هذا الامر حيث شدد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي على ضرورة ان يؤدي تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والغاء تقاعد البرلمانيين الى تحقيق فائدة للمواطن.
المواطن ابو علي البطبوطي بين إن "إلغاء تقاعد النواب والرئاسات الثلاث اصبح مطلبا شعبيا ملحا لأسباب موضوعية وعملية وقانونية على أساس المساواة والعدالة الاجتماعية في الدولة العراقية الجديدة لان هذا الامر يعتبر خلافا لقانون التقاعد المدني الذي يلزم الموظف بالعمل فترة محددة طويلة تصل الى{ ٣٢} عاما لكي يتقاضى الحد الأعلى البالغ ٨٠% من الراتب الرسمي فضلا عن ذلك فقانون تقاعد النواب والمجالس المحلية لا يشترط عمرا في منحه التقاعد فالكثير منعهم من الشباب ولم يبلغوا السن القانونية الثالثة والستين مثلما هو معمول به في قانون تقاعد الموظفين ".
وكانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتخفيض التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث والغاء المنافع الاجتماعية التي تزيد عن ١٠ % ، وزيادة رواتب المتقاعدين من المبالغ المتوفرة من هذا الباب.
وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "موضوع تخفيض رواتب الرئاسات والغاء تقاعد البرلمانيين كان من المواضيع التي طالبت به كتلة المواطن ومن متبنياتنا".
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ من شهر اب من العام الماضي على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسبة التخفيض بين ٤٠ - ٨٠ % ، حيث خفضت رواتب رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب من{ ٥٠ } مليون دينار الى{ ١٢ } مليونا ، واكتسب التصويت الدرجة القانونية والقطعية وعد نافذا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية ".
وتقدم مجلس الوزراء الى المحكمة الاتحادية بطعن بشأن تخفيض رواتب الوزراء، بدعوى ان راتب عضو البرلمان بات اعلى من الوزير، ما اخر تطبيق القرار.
واشار الطرفي الى انه"يفترض في من يطالب بذلك ان يعرف مدى تأثير ذلك على المواطن ومدى الفائدة منه عندما تخفض الرواتب ".
وطالب بأن"يحصل المواطن على تلك الفائدة بشكل مباشر من الموازنة العامة"، مشيرا الى ان"استخدام هذا الامر في الدعاية الانتخابية امر غير صحيح".
واكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة المواطن فالح الساري ان مقترح قانون تعديل الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والمدراء واعضاء مجالس المحافظات والمستشارين ووكلائهم مازال بيد هيئة رئاسة مجلس النواب وبانتظار تقديمه الى اللجان البرلمانية.
وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك مقترح قانون لتعديل الرواتب التقاعدية لكافة المناصب العليا في الدولة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الان بحيث لا تتجاوز نسبة الراتب التقاعدي ٨% وتخفض بنسب متفاوتة وبحسب مدة الخدمة التي قدمها المسؤول", مشيرا الى ان "هذا المقترح لا يزال لدى هيئة رئاسة مجلس النواب بانتظار تقديمه الى اللجان البرلمانية".
وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "موضوع الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانين موضوع شائك اذ ان اغلب النواب اليوم كانوا وزراء او مدراء او مسؤولين خلال الدورة السابقة وحتى لو تم ذلك فلن يتضرر منهم الا مئة نائب وهم نواب فقط ومن تبقى فان لهم رواتب تقاعدية عن المناصب التي كانوا يشغلونها".
وأيدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني الغاء امتيازات النواب شريطة ان يتم ذلك بطريقة منصفة وتشمل جميع الرئاسات وذوي الدرجات الخاصة.
وذكرت الدايني اننا "مع الغاء الامتيازات لكن ان تكون منصفة وتشمل جميع الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة".
وتجددت المطالب الشعبية المدعومة من قبل منظمات مجتمع مدني ومن أعضاء في مجلس النواب، بالغاء الرواتب التقاعدية الكبيرة لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والتي تكلف موازنة الدولة أكثر من ١٠٠ مليار دينار سنويا، باعتبار انها رواتب غير مستحقة كونها تأتي بعد سنوات خدمة قليلة وبساعات عمل فعلية لا تكاد تذكر.
