وقال المشكور لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "وجود المفسدين من ممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب يجعل هناك نوع من المحاباة، فاذا كان المفسد ينتمي الى هذا الحزب او ذلك فان هذا يؤدي الى تعطيل كامل للنزاهة والرقابة في البرلمان".
وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي، قد بينت لـ{الفرات نيوز} ان الدور الرقابي للبرلمان محدد ومقيد بارادات حزبية، حيث قالت ان مجلس النواب يتاسس من دور اللجان وهذه فيها كتل واحزاب متمثلة سواء في حصة البرلمان او اللجان وارادات هذه الاحزاب تنعكس على عمل اللجان.
وأشارت الى انه عند التصويت على قانون او مناقشة موضوع معين ترى ان طرفا ما يدافع عن شخص متنفذ فاسد وارادة تريد ان تحارب الفساد لكن لا تستطيع وان اجتمعوا واحالوها الى هيئة النزاهة لا يكون هناك تنفيذ لقرارات معينة لالقاء القبض على مفسدين او متنفذين في الدولة.
وأكدت على ان المعضلة الاولى والاخيرة هي الفكر الحزبي الذي هو متواجد في البرلمان واللجان وهيئة رئاسة مجلس النواب.
وياخذ العراقيون على القوى السياسية والكتل النيابية ، تغليب مصالحها الحزبية والفئوية والمناطقية على مصلحة الشعب ويستدلون على ذلك بتاخير اقرار القوانين المهمة والتي تتعلق بتفاصيل حياة المواطنين بسبب عدم الاتفاق عليها بل وحتى في الية التمرير ، حيث يرى البعض امكانية التمرير باسلوب السلة الواحدة اي مع غيرها من القوانين ، فيما يرى البعض الاخر انه يجب التوافق عليها بشكل منفرد.
