جاء ذلك في مقابلة صحفية مع القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي النائب محمد المشكور
وقال القيادي في المجلس الاعلى النائب محمد المشكور في المقابلة الصحفية انه:" من السابق لاوانه ان تتعالى اصوات بعض قادة ائتلاف دولة القانون وتصر على ترشيح المالكي لدورة ثالثة"،مضيفا ان " الدستور والقوانين العراقية هي من تحدد آليات الترشح لرئاسة الوزراء "،(في اشارة الى التشريع الجديد القاضي بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين متتاليتين وبأثر رجعي).
مشكور: سياسية المجلس الاعلى لن تكون ثابته تجاه التحالفات القديمة
واضاف المشكور ان"الترشح لرئاسة الوزراء يمر عبر عدة قنوات بعضها سياسي وأخر قانوني والامر الاول يحتاج الى تحقيق اغلبية سياسية في مجلس النواب وهذا لن يتحقق الا بعد الوقوف على نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة ٢٠١٤ والتحالفات السياسية التي ستنتج عنها ،اما القانوني فالجميع بانتظار ما ستتوصل اليه المحكمة الاتحادية بخصوص ما اقره مجلس النواب لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث".
وبين المشكور ان " سياسة المجلس الاعلى لن تكون ثابته تجاه التحالفات القديمة التي نتجت عنها الحكومة الحالية(٢٠١٠- ٢٠١٤) ".
يذكر ان ائتلاف دولة القانون اكد عزمه مرارا سعيه لترشيح المالكي لتولي دورة ثالثة .
وسبق لـ"خندان" ان اجرت مقابلة صحفية مع القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب علي العلاق الذي اعرب عن ثقته العالية وسلاسة في الحديث عن شكل الحكومة الاتحادية المقبلة ونوع التحالفات التي سيشكلها ائتلافه ،فيما أبدى تأكيد وعزم ائتلاف دولة القانون لترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة.
وقال العلاق في معرض رده على سؤال لـ"خندان" عما اذا كان الائتلاف يفكر بوجود مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة " بالتأكيد ان ائتلاف دولة القانون يرشح ويدعم تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة".
مشكور: الوصول للسلطة هدف مشروع وسنعمل على خدمة المواطنين
وقال مشكور ان "التحالف الكردستاني والمجلس الاعلى والتيار الصدري لعبوا دورا كبيرا في تشكيل الحكومة الحالية لكن بعد فترة نتج عن هذه الحكومة مجموعة من المساوئ وتغيرت القناعات بها لاسباب عديدة".
واكد المشكور ان" وجهة نظر المجلس الاعلى تجاه هذه الحكومة لايمكن وصفه بالمؤيد لها تماما كونها لم تنجح في استقرار العراق سياسيا او امنيا"،مضيفا انه "لايمكن نكران ان الحكومة الحالية تسبب بازمات سياسية وصلت الى مرحلة سحب الثقة".
وزاد المشكور ان" الخطط الستراتيجية التي وضعها المجلس الاعلى تهدف الى تحقيق ائتلافات وتحالفات تنسجم مع برنامجه الانتخابي والابتعاد عن خلق الازمات"،مؤكدا ان "الوصول الى سدة السلطة في الحكومة الاتحادية هدف مشروع ونسعى من خلاله لخدمة المواطنين".
واضاف ان:"اولياتنا في التحالفات تضع في المقدمة الانسجام مع البرنامج الانتخابي للمجلس الاعلى وكتلته النيابية (المواطن) التي تهتم بتقديم الخدمات للشعب العراقي وعدم اثارة الازمات وتصفيرها"،مضيفا ان"ماحصدته كتلة المواطن في انتخاب مجالس المحافظات ٢٠١٣ يعتبر نتائج اولية لهذه الخطط الستراتيجية".
المجلس الاعلى يتطلع لتشكيل حكومة تضمن استقرار العراق
واكد المشكور ان " تحالفاتنا لابد ان تنسجم مع الحالة العراقية ولايمكن ان يكون هناك تحالف ستراتيجي دائم طالما العملية السياسية حاليا تواجه متغيرات جذرية"،مبينا ان" المجلس الاعلى يتطلع الى تحالف سياسي ينتج عنه حكومة تؤدي الى استقرار العراق".
وشدد المشكور على ان" المجلس الاعلى يحاول الحفاظ على المكتسبات السياسية المتحققة بعد٢٠٠٣ و لجميع المكونات خصوصا ان الفترة الماضية شهدت اكثر من ازمة هددت الدولة العراقية ..كما شهد العراق طوال العشرة سنوات الماضية ازمتين كبيرتين تتعلقان بعدم التوافق على شخصيات معينة لتولي او البقاء في راس هرم السلطة الاتحادية"، في اشارة الى (ابراهيم الجعفري الذي رفض التحالف الكردستاني ان يتولى رئاسة الوزراء في عام ٢٠٠٦ – وكذلك محاولة سحب الثقة عن رئيس الوزراء الاتحادي الحالي نوري المالكي عندما حاولت عدة اطراف رئيسية سحب الثقه عنه في عام ٢٠١٣".
هذا ويعارض عددا من الاطراف السياسية تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي ،فيما تبنت القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي وكتلة احرار التي يتزعمها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وبعض الكتل النيابية مشروع تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي مرر في مجلس النواب وتم تحويله للمحكمة الدستورية للبت فيه ،الا ان ائتلاف دولة القانون قدم طلبا رسميا لنقض القانون.
ويختلف الفقهاء القانونيين بتفسير بنود الدستور المتعلقة بتحديد ولاية رئيس الوزراء حيث يؤكد طرف ان ما يجري على رئيس الجمهورية المحددة فترة توليه المنصب (بولايتين متتاليتين) يجري أيضا على رئيس الوزراء،فيما يصر طرفا أخر على عدم وجود فقرة صريحة تحدد عدد الولايات لرئاسة مجلس الوزراء العراقي.
وختم مشكور حديثه قائلا "نرفض ترشيح اي شخصية قبل الذهاب للانتخابات والوصول الى البرلمان".
