وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان الوزارة وافقت على استثناء منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع من مشروع بنك المعلومات الوظيفي لاسباب تتعلق بالوضع الأمني في البلاد.
وتابع الهنداوي: ان "منتسبي الوزارات الأمنية كانوا مشمولين بمشروع البنك الوظيفي، الا ان المسؤولين في الوزارتين طالبوا باستثنائهم لاسباب أمنية" .
وأوضح الهنداوي ان الوزارة خاطبت جميع المؤسسات الحكومية الأخرى مجدداً بضرورة إرسال قاعدة بيانات دقيقة عن موظفيها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لاستكمال مشروع البنك الوظيفي ، مذكرا ان مشروع (بنك المعلومات الوظيفي) الذي باشرت به وزارة التخطيط منذ العام الماضي سينجز خلال العام الحالي.
وتقول وزارة التخطيط ان مشروع البنك الوظيفي سيتيح امكانية ملاحقة الموظفين الذين يعملون في اكثر من جهة حكومية خلافا للقوانين، بالاضافة الى انه سيقــــدم معلومات دقيقة عن عدد الموظفين الذين يجب احالتهم على التقاعد سنويا، والاعداد التعويضية لهم.
