عّدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاربعاء، القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء في جلسته الرسمية يوم امس إمتصاصا لنقمة الشارع العراقي، مبدية استغرابها من تكليف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بمتابعة الخلل وايجاد الحلول للمشكلة.
وأقر مجلس الوزراء في جلسة، الثلاثاء، بفشل الحكومة في بلوغ إنتاج الطاقة الكهربائية الحد المطلوب وبمستوى يقل عن الخطة المرسومة.
وقرر تشكيل لجنة لمعاجلة المشاكل التي حالت دون الوصول الى الاكتفاء الذاتي وفقا للخطة وعقد اجتماع طارئ يخصص للامر ذاته برئاسة الشهرستاني.
وتعهدت الحكومة في وقت سابق بتحسين خدمة الكهرباء هذا الصيف وصولا إلى إنهاء الأزمة بحلول نهاية العام الحالي.
وقال مقرر اللجنة قاسم محمد لـ"شفق نيوز"، إن "القرارات التي اصدرتها مجلس الوزراء يوم امس هي محاولة لامتصاص نقمة الشارع العراقي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم بلوغ الانتاج ما وعدت به الحكومة سابقاً".
وتزداد شكاوى العراقيين من نقص الطاقة في فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة في شهري تموز وآب لتتجاوز ٤٥ درجة مئوية.
وابدى محمد أستغرابه من "تكليف مجلس الوزراء نائب المجلس حسين الشهرستاني لعقد اجتماع عاجل لبحث مشاكل انتاج الطاقة والتوزيع"، مبينا أن "الشهرستاني فشل عندما كان وزيرا للكهرباء وحاليا بمنصبه رئيسا للجنة الطاقة الوزارية في تحسين الطاقة فكيف له ان يجد حلولا لمشاكل الطاقة".
ووفقا لمقررات مجلس الوزراء امس فأنه وافق على قيام وزارة التجارة بتحديد اصناف الكهربائيات المسموح بإستيرادها ومنع استيراد الاجهزة والمعدات الكهربائية ذات النوعية التي تؤدي الى الاستهلاك العالي للطاقة، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وتحديد اجازات الاستيراد وفقا لذلك.
وقال محمد إن "الطاقة الكهربائية لن تتحسن في العراق الا بفتح باب الاستثمار وتحويل الصلاحيات الى مجالس المحافظات".
ويحتاج العراق إلى نحو ١٤ ألف ميغاواط من الكهرباء لسد الحاجة المحلية المتزايدة بينما تنتج البلاد حاليا من ٨ إلى ٩ آلاف ميغاواط رغم انفاق عشرات مليارات الدولارات منذ ٢٠٠٣.
وتضررت المنظومة خلال سنوات الحصار وحرب الإطاحة بالنظام السابق وما تلاها من اعمال تخريب.
ويعتمد المواطنون على المولدات الأهلية لسد شح الطاقة الذي يصل الى نحو ١٥ ساعة في اليوم الواحد.
