وقال اللكاش في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان" قانون مؤسسة المجاهدين سيسهم في رفع الحيف عنهم بعد ما لاقوه من ظلم وحيف ابان النظام البائد".
وطالب الحكومة بـ" الاسراع في ارسال قانون مؤسسة المجاهدين الى البرلمان لغرض المصادقة عليه لصرف جيمع مستحاقاتهم".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد طالب الحكومة في كلمة القاها خلال المؤتمر السنوي الرابع للمجاهدين الذي عقدته هيئة شؤون المجاهدين الذي اقيم اليوم ببغداد في الـ١٠ من شهر حزيران الماضي باعداد قانون خاص بالمجاهدين.
وقال " انكم ايها المجاهدون القادة وعيون العراق الساهرة وتاريخه الناصع وقد قفتم بوجه الطغاة والدكتاتورية"، مضيفا ان "جهادهم كان واعيا ومحددا "، متسائلا "اين انتم من الذين يدعون الجهاد ويقتلون النساء والاطفال شتان مابينكما؟"، مشددا على ان" جهاد اليوم هو ان يكون من خلال بناء النفوس والاعمار ".
ودعا السيد عمار الحكيم الى"الاستفادة من خبرات المجاهدين اذ ان هناك طاقات لم تحصل على فرصتها "، مؤكدا ان" ثقافة الجهاد يجب ان تكون حية وتترجم الى افلام وقصص ، كما يجب الاهتمام بالمجاهدين "، مخابطا اياهم"انكم اولى بالمؤسسة الامنية ومن لم تتوفر له الظروف يجب ان تكون هناك مؤسسة تهتم به".
وطالب السيد عمار الحكيم "رئاسة الوزراء بأعداد قانون خاص بهم " ، مضيفاً " نحن سنطرق الابواب ونريق ماء الوجه حتى يتم تشريعه ، كما ان قانون ٩١ يحتاج الى تعديل".
ويرى ساسة ونواب ان قانون {٩١} الخاص بدمج من قاتلوا ضد النظام المباد قد أقتصر على احزاب محدودة من المشاركين في مجلس الحكم انذاك بعد سقوط النظام البائد وأغفل الكثير من الحركات الجهادية الفاعلة كمجاهدي الاهوار .