حذرَ رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية محمد كياني من وجود حملة إعلامية تهدف الى تسقيط قانون المحافظات وترهيب المواطنين منه من خلال تفسير بعض فقراته بشكل خاطئ.
وقال في بيان له امس: "من المؤسف ان بعض وسائل الاعلام تعمل على استفزاز مشاعر المواطنين وترهبهم من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ بتعديله الثاني، من خلال تخصيص برامج لهذا الغرض تفسر من خلالها بعض فقراته بشكل خاطئ دون الرجوع الى اصحاب الشأن في مجلس النواب للأخذ بمشورتهم”.
واوضح كياني: "ان من بين الأمور التي تحسبها بعض وسائل الاعلام عيبا او نقصا في القانون هو ادعاؤها بأنه يمنح المحافظين صلاحية اعطاء الجنسية، وهذا غير صحيح على الاطلاق، لأن قانون المحافظات في مادته الثانية الفقرة خامسا يقول (تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة ١١٠ من الدستور)، والمادة ١١٠ من الدستور تنص على انه (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: الفقرة خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي”. واضاف :" كما ان ما يبعث على الاستغراب هو ان بعض وسائل الاعلام فسرت كلمة (القضاء) الواردة في المادة الخامسة من التعديل الثاني تفسيرا لاعلاقة له بمعنى الكلمة، فالفقرة أولا من المادة الخامسة تنص على (انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس خلال ١٥ يوما من تاريخ المصادقة على النتائج الانتخابية)، فالبعض فسر كلمة (القضاء) بأنها تعني السلطة القضائية التي تضم المحاكم وغيرها، في حين ان كلمة القضاء هنا تعني المدينة الصغيرة، كما نقول قضاء الشرقاط او قضاء المحاويل، والجميع يعرف معنى عبارة (الأقضية والنواحي)”.
وتابع: "ان هذه المحاولات اليائسة لإسقاط القانون وترهيب المواطنين منه لن تجدي نفعا، فالتعديل الثاني لقانون المحافظات وحسب ما لمسناه قد لاقى ترحيبا جماهيريا في جميع انحاء العراق وخصوصا من المحافظات الفقيرة التي طالما انتظرت من ينقذها من هاوية الفقر والحرمان وانعدام الخدمات وتدهور الواقع الصحي"، داعيا بعض وسائل الاعلام الى "قراءة القانون وتعديلاته بشكل علمي دقيق بدلا من قراءته بشكل سطحي، والكف عن محاولة تسييس القانون الذي صيغ بصورة مهنية خدمة للمواطنين في المحافظات ولترتيب شكل العلاقة بين المركز والحكومات المحلية على اساس اللامركزية الادارية الحقيقية واعطاء الحق للمواطنين في تمشية امورهم الخدمية والعمرانية من دون اعاقة من قبل الإجراءات المركزية المقيتة التي عهدناها في زمن النظام السابق والآن، واذا كان بعض وسائل الاعلام يعتزم عمل سلسلة برامج حول هذا القانون فعليه ان يكون على تماس مباشر مع مجلس النواب لشرح القوانين له واعطائه المشورة بدلا من اللجوء لخلق الاكاذيب لتسقيط القانون لأسباب سياسية”.
وقال: "وبهذه المناسبة نهيب بأبناء المحافظات ومجالسها الدفاع عن حقوقهم التي منحت لهم من خلال هذا التعديل باستخدام كافة الوسائل الديمقراطية المتاحة لهم للتمسك بهذه التعديلات وتطبيقها على ارض الواقع”.
