عد المفتش العام السابق لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، قرار قاضي التحقيق في النجف الخاص بالإفراج عنه "حكماً تعسفياً" واكد أن سيقاضيه للإفراج عنه بكفالة قدرها (١٠٠) مليون دولار، وفي حين اتهم إحدى الفضائيات بالسعي لـ"إسقاطه" كونها "بعثية" وتمت "رشوتها" من قبل أحد نواب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اتهم نائباً ثانياً من التيار نفسه، بـ"الكذب والسرقة".
وقال عادل محسن، في حديث إلى (المدى برس)، إن "محكمة النجف قامت باستدعائي وأصدرت أوامر إلقاء قبض بحقي وقد ذهبت إليها بنفسي"، مشيراً إلى أن "الاستدعاء كان على خلفية بلاغ من ديوان الرقابة المالية لمحكمة النجف بأنني أخفي أوليات عن قضية المنحة المالية الأميركية التي تسلمتها دائرة صحة النجف عام ٢٠٠٤".
واوضح محسن، لقد "توجهت إلى محكمة النجف وسلمت القاضي الأوليات التي بحوزتي عن الموضوع وأبلغني بالحرف الواحد أن كلامي كان شافياً وكافياً من دون أن يوجه أي تهمة لي"، مستدركاً "لكن الأوليات التي كان يريدها القاضي موجودة بحوزة دائرة صحة النجف".
وتابع المفتش العام السابق لوزارة لصحة أن " القاضي اصدر حكما تعسفياً بحقي وهو إلقاء قبض واطلاق سراح بكفالة مالية قدرها مئة مليون دولار وليس مليار دينار كما أشيع"، عاداً أن "مبلغ الكفالة كبيراً جداً وسأرفع دعوى ضد القاضي لاتخاذه قرار متعسف بحقي"، بحسب تعبيره.
وكانت بعض وسائل الإعلام العراقية أعلنت في وقت سابق، عن إصدار محكمة النجف أوامر إلقاء قبض بحق المفتش العام لوزارة الصحة، عادل محسن، بتهم تتعلق بـ"فساد مالي وإدراري"، مبينة أن المحكمة أطلقت سراح محسن بكفالة مالية مقدارها مليار دينار، بعد أن توسط بذلك أشخاص يمثلون رئيس الحكومة نوري المالكي.
واتهم المفتش العام لوزارة الصحة، عادل محسن، "إحدى القنوات الفضائية بالسعي لإسقاطه"، واصفاً تلك القناة بأنها "بعثية وقبضت أموالاً من قبل النائب عن كتلة الأحرار حسن الجبوري، للترويج لموضوع إلقاء القبض عليّ وإطلاق سراحي بكفالة مالية".
وهدد محسن، بأنه "يحتفظ بحق الرد"، متوعداً بـ"رفع دعوى قضائية على تلك القناة الفضائية".
وجدد المفتش العام لوزارة الصحة، "اتهام النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي، بأنه سارق وكاذب"، عاداً أنه "ضحية هجمة ظالمة من قبل الفاسدين وأدفع ضريبة للإسهام بحماية أرواح العراقيين وأموالهم من أولئك السراق"، بحسب وصفه.
وتابع محسن "أقول لحاكم الزاملي أنت أعرف الناس بنزاهتي منذ كنت وكيلاً للوزارة وأنا لم اكن أسمح لك بالسرقة"، مستطرداً "الزاملي كاذب واتحداه إثبات تورطي بملفات فساد كما يزعم".
وأتهم المفتش العام لوزارة الصحة، النائب الزاملي بانه "استولى على ٥٠ عقدا من أمانة بغداد وعلى مذاخر وعقود في المستشفيات"، داعيا إياه إلى "الكشف عنها".
ونفى محسن، أن يكون قد "أحيل إلى التقاعد بسبب التورط بملفات فساد"، عازياً ذلك إلى "إنهاء دورتين في المنصب وعدم سماح القانون بدورة ثالثة"، مسترسلاً "احلت إلى التقاعد مع سبعة مفتشين آخرين للسبب ذاته".
وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، حاكم الزاملي، ذكر في (الأول من تموز ٢٠١٣ الحالي)، أن المفتش العام لوزارة الصحة، عادل محسن، شخص "فاسد وسارق" وعليه دعاوى قضائية تتعلق بملفات "فساد"، موضحا أن محسن أمضى عشر سنوات في وزارة الصحة و"لا تدخل حبة دواء إلا يأخذ عنها نسبة"، مستطرداً أن محسن "مدعوم من المالكي وحزب الدعوة ولا يمكن محاسبته ويتم غض النظر عن سرقاته".
وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق مع المفتش العام لوزارة الصحة حملت، في(الـ٢٣ من نيسان ٢٠١٣)، الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، مسؤولية عدم تنفيذ مذكرة القبض بحق المفتش العام لوزارة الصحة العراقية عادل محسن، واكدت صدور مذكرتين قبض بحقه تتعلق بـ"تهم الفساء" فيما بينت أن محسن ما يزال "طليقا" ويمارس أعماله في الوزارة .
وكان النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي أعلن، في (الثاني من آذار ٢٠١٣)، عن عزم الكتلة جمع تواقيع لاستجواب رئيس هيئة النزاهة علاء جواد، في البرلمان العراقي، لتعمده إخفاء ملفات فساد كبيرة تخص المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن وزوجته، عاداً أن انتماء عادل محسن إلى كتلة قوية "يمنع تفعيل تلك الملفات"، مشدداً على ضرورة "حسم ملف وزارة الصحة لخطورته وعلاقته بحياة الناس من الذين اصيبوا بالسرطان وامراض أخرى".
في حين اعتبر المفتش العام لوزارة الصحة العراقية،في مطلع اذار الماضي، اتهامات كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، له بأنها تنم عن "عداء شخصي وعقائدي وتصفية حسابات سابقة"، مبيناً أنه سيكشف عن ملفات "فساد تثبت تورط" من اتهمه، في حين أكدت النزاهة استعدادها للمثول أمام البرلمان، مطالبة كل من يتهم هيئة النزاهة بـ"تقديم ادلته".
وكانت رئيسة لجنة الصحة في البرلمان، لقاء آل ياسين، قدمت لرئاسة مجلس النواب طلباً موقعا من ٢٠٠ نائب، في (الـ٢٧ من آذار ٢٠١١)، لإقالة المفتش العام بوزارة الصحة عادل محسن، الذي ينتمي لحزب الدعوة بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، على خلفية التصريحات الإعلامية التي تضمنت إساءته لشريحة الأطباء وإرساله رسالة لمجلس النواب يقلل فيها من شأن أعضاء لجنة الصحة في المجلس، فضلا عن انتهاء عقده منذ عدة أشهر.
