اصدرت هيئة النزاهة ، الاربعاء ، تقريرا جديدا بشان كشف الذمم المالية للمسؤولين والمؤسسات الحكومية واعضاء مجلس النواب.
التقرير يكشف ان نائباً واحداً فقط قدم كشف ذمته المالية طيلة شهر حزيران الماضي ليظل مستوى استجابة اعضاء مجلس النواب للافصاح عن مصالحهم المالية بحدود ٣١ %رغم انقضاء النصف الاول من عام ٢٠١٣.
وافادت دائرة الوقاية في الهيئة بكشفها الشهري ان (١٠١) نائباً كشفوا مصالحهم المالية من بين اعضاء المجلس المكون من (٣٢٥) طيلة الفترة الماضية من السنة الحالية.
وذكرت الهيئة ان" المحافظين مازالوا في اخر قوائم الاستجابة حيث لم يقدم سوى (٤) منهم استمارات كشوفهم من بين (١٥) محافظاً عدا اقليم كردستان.
فيما تأخر بعض كبار مسؤولي الدولة عن كشف ذممهم المالية تواصل رغم تعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء الاستمارات الخاصة بالكشف الصادرة عن هيئة النزاهة على عموم الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
وكانت رئاسات الهيئات السيادية الثلاث قد بادرت في وقت مبكر من بداية هذا العام الى كشف ذممها المالية حيث تسلمت هيئة النزاهة الاستمارات الخاصة من الرئيس جلال طالباني ونائبة خضير الخزاعي ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائبه قصي السهيل.
في حين سجلت الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعلى استجابة بين المكلفين بالافصاح عن مصالحهم المالية بنسبة (٨٧) % حيث لم تتسلم الهيئة استمارات مستشار الامن الوطني ورئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ومؤسسة الشهداء.
وجاء اعضاء مجلس الوزراء ثانياً بالاستجابة وسجلوا اكثر من (٨٣)% حيث اشار التقرير الى عدم تسلم استمارات كشف وزراء الداخلية والنقل والصناعة والمعادن والكهرباء وشؤون مجلس النواب.
بينما انضمت وزارتا شؤون المحافظات والهجرة والمهجرين الشهر الماضي الى قائمة الجهات الـ(١٧) التي حققت استجابة بنسبة (١٠٠) % وهي الثقافة وحقوق الانسان والبلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط والبيئة وشؤون المراة وهيئات النزاهة ودعاوى الملكية والوطنية للاستثمار والاوراق المالية والعراقية للسيطرة على النظائر المشعة والمجمع العلمي وجهاز المخابرات وديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين.
وتسلمت هيئة النزاهة استمارات كشف (١٩٦) عضوا من مجالس المحافظات البالغ عددهم (٤٨٢) بينها (٨) لرؤساء مجالس بغداد ونينوى وكركوك وديالى وبابل والمثنى والنجف والبصرة فيما لم يفصح السبعة الاخرون عن مصالحهم المالية.
ويذكر ان قانون الهيئة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ يلزم كبار مسؤولي الدولة بدءا من رئيس البلاد حتى المدراء العامين في القطاع المدني ومن رتبة مقدم حتى الوزير في المؤسسات العسكرية بتقديم كشف سنوي لمصالحهم المالية بهدف التثبت من عدم استغلال البعض لمناصبهم وصلاحياتهم في الاثراء غير المشروع وتجنيبهم الانحدار الى مهاوي الفساد او الاضرار بالمال العام والاستحواذ عليه.
