اكدت حركة التغيير الكوردية المعارضة، الثلاثاء، إنها ستلجأ الى خيارات مفتوحة لمواجهة قرار برلمان الاقليم بتمديد ولاية رئيس الاقليم لعامين اخرين.
وصوت برلمان اقليم كوردستان لصالح تمديد عمله فضلا عن ولاية زعيم الاقليم مسعود بارزاني لعامين آخرين في جلسة ساخنة تسيدها العراك.
وقال القيادي في الحركة محمد توفيق لـ"شفق نيوز"، "نحن في احزاب المعارضة نعتقد أن البرلمان اتخذ قرارا ليس من صلاحياته من الناحية القانونية بالتصويت على قانون لتمديد ولاية رئيس الاقليم لعامين، فالرئيس انتخب بالاقتراع والتصويت وعليه التمديد يأتي ايضا بالتصويت وليس بتمديد البرلمان".
واحزاب المعارضة في كوردستان ثلاثة رئيسة وهي التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية.
ويقول برلمان كوردستان إن تمديد ولاية بارزاني يأتي بهدف اعطاء مجال اوسع للاطراف السياسية للوصول خلال هذه الفترة لاجماع وطني حول الدستور.
وابدى حزب الفضيلة الاسلامي في وقت سابق من الامس، تأييده لتمديد ولاية بارزاني، قائلا إن سيسهم في ضمان تنفيذ الاتفاقيات بين الاقليم وبغداد
إلا أن توفيق واصف القرار بأنه "غير شرعي وغير قانوني وغير مقبول على الاطلاق".
ورأى أن "تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان يأتي عن طريق اجراء الانتخابات بعد تعديل الدستور، فمن حقه الترشح واي شخص يحصل على الاصوات الكافية يتأهل للمنصب، وليس كما جرى بتصويت البرلمان على قانون لتمديد ولاية بارزاني لعامين".
ويرى مقدمو مقترح قانون تمديد ولاية رئيس برلمان اقليم كوردستان مسعود بارزاني لعامين اخرين بأن الطلب مكتمل الشرعية القانونية وهو من اختصاص برلمان الاقليم.
وبموجب هذا التصويت سيحكم بارزاني، اقليم كوردستان حتى عام ٢٠١٥.
