أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة، الاربعاء، عن اتفاقها مع ائتلاف البصرة اولاً على حسم منصب المحافظ للاخير، ورئيس المجلس لها، مبينةً أن منصب النائب الاول للمحافظ حسم لكتلة الاحرار، والنائب الثاني للفضيلة، ونائب رئيس المجلس لكتلة الوسط.
وكان ائتلاف البصرة اولاً قد هدد، أمس الثلاثاء، بعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة الجديد وتشكيله الحكومة المحلية في حال عدم موافقة المحافظ المنتهية ولايته وعضو ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد بعقدها.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون سالم تقي في حديث لـ"شفق نيوز"، إنه "تمّ الاتفاق مع ائتلاف البصرة اولاً على أن يكون منصب المحافظ لمرشحهم ماجد النصيراوي، ومنصب رئيس مجلس المحافظة للمحافظ المنتهية ولايته خلف عبد الصمد"، مبيناً أن "الاتفاق حصل بعد سلسلة من الحوارات والمناقشات بين الائتلافين".
وأضاف تقي أن "الائتلافين اتفقا على أن يكون منصب نائب المحافظ الاول للتيار الصدري، والنائب الثاني لحزب الفضيلة، ونائب رئيس المجلس لكتلة الوسط المنضوية في ائتلاف البصرة اولاً".
ويضم ائتلاف "البصرة أولا" كتل متحدون، والوحدة والعدالة والمكون المسيحي، وحزب الدعوة تنظيم العراق، وائتلاف الاحرار، وائتلاف دولة المواطن وحركة اراداة العراق وتمكن ايضا من ضم عضوين من كتلة الوسط ليصبح عدد مقاعده داخل المجلس ١٩ بعد ان كان ١٧ محققا بذلك الاغلبية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت، في الرابع من ايار الماضي، عن حلول ائتلاف دولة القانون أولا في الانتخابات المحلية في البصرة، بحصوله على ١٦ من أصل ٣٥ مقعداً مخصصة للمحافظة، بفارق كبير عن ائتلاف المواطن، الذي حل ثانيا بستة مقاعد، وائتلاف الأحرار الذي حصل على ثلاثة مقاعد، كما حصلت قائمة البصرة المستقلة على مقعدين.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في البصرة ٤٢%، إذ بلغ عدد المصوتين نحو ٦٥٠ ألفا من أصل مليون و٦٠٠ ألف ناخب يحق له التصويت في الانتخابات، وشهدت محافظة البصرة تنافس ٦٥٦ مرشحا على ٣٥ مقعدا من ضمنها مقعد للكوتا من حصة المكون المسيحي وتوزيع تسعة مقاعد على النساء من مجموع ما حصلت عليها الكيانات الفائزة، إذ تبلغ عدد الكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات المحلية في البصرة ٢٥ كيانا من ضمنها كيان نسوي واحد.
وتحالفت كتلتا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم الفائزتان في الانتخابات المحلية التي جرت في شهر آذار الماضي على تشكيل الحكومات المحلية ومجالسها في العديد من المحافظات ذات الاغلبية الشيعية ولازالت هناك محافظات لم تحسم بعد وتقول تقارير صحفية ان الكتلتين اقتربتا من حسمها وبهذا يكون ائتلاف المالكي خارج المعادلة الجديدة للتحالفات بحسب مراقبين.
