رأى التحالف الكوردستاني في مجلس النواب، السبت، عن أن عقد جلسة للحكومة الاتحادية في اربيل، خطوة مهمة لتسريع حسم الخلافات مع بغداد، فيما نفى اتخاذ اي مواقف حيال اقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة.
وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الكوردستاني حسن جهاد لـ"شفق نيوز"، ان "اية خطوة تنهي الخلافات والمشاكل العالقة بين بغداد واربيل مرحب بها من قبلنا"، معبرا عن ترحيبه بـ"عقد جلسة للحكومة الاتحادية في عاصمة اقليم كوردستان اربيل".
وبيّن جهاد ان "المشاكل والخلافات بين حكومة كوردستان والاتحادية لن تحل بشكل تام ودفعة واحدة".
واعلن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة لـ"شفق نيوز، عن عقد مجلس الوزراء اجتماعه المقبل في مدينة اربيل، كبرى مدن اقليم كوردستان، في خطوة نحو لترطيب الاجواء بين بغداد والاقليم.
وتازمت الاوضاع بين الجانبين بشكل كبير خلال الاشهر الاولى من العام الجاري بسبب خلافات حادة حيال موازنة الاقليم، التي مررها البرلمان رغم معارضة الكورد.
وقاطع الوزراء ونواب التحالف الكوردستاني جلسات البرلمان ومجلس الوزراء نحو شهرين وعادوا بعد زيارة رئيس وزراء الاقليم الى بغداد اتفق خلالها على عدة قضايا ثنائية.
وفي سياق منفصل اكد جهاد ان "التحالف الكوردستاني لم يتخذ اي موقف من اقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة"، مشيرا الى ان "التحالف الكوردستاني لم يطلع على تفاصيل التعديلات وبانتظار انتهاء العطلة التشريعية للنظر في القانون واتخاذ موقف واضح".
ويتجه مجلس النواب العراقي إلى إقرار مشروع "قانون المساءلة والعدالة" البديل لقانون "اجتثاث البعث" بعد انتهاء العطلة التشريعية للمجلس بعد اتفاق الكتل السياسية على تمرير القانون.
