قال رئيس الوزراء نوري المالكي، ان مجلس الوزراء ناقش بجلسته الإعتيادية، الاوضاع السياسية والامنية الراهنة، مؤكداً ان المجلس سيدعو القوى السياسية لعقد لقاء مشترك لمناقشة التطورات وتحملها لمسؤولياتها.
وذكر رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي عقده بحضور نوابه ووزير الدفاع، تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه: ان المجلس يؤكد على دعم الأجهزة الأمنية لملاحقة المحرضين والمنفذين للأعمال الإرهابية والتحذير من إستغلال الظروف.
واكد: اننا سنلاحق كل أنواع المليشيات ونضرب بقوة على كل من يخرج على النظام العام، محذراً، وسائل الإعلام المحرضة على الفتنة الطائفية من خطورة هذا النهج على الصالح العام، مشيراً الى: تنفيذ اجراءات صارمة بحقها في حال تماديها.
واعلن المالكي: ان مجلس الوزراء قرر دعوة القوى السياسية لعقد لقاء مشترك لمناقشة التطورات وتحملها لمسؤولياتها .
وقال: ان مجلس الوزراء يؤكد على وحدة موقفه ضد الإرهاب او أي إخلال بالأمن، ولن يتسامح مع أي عابث بالأمن مهما كان ويقف حازماً متماسكاً في هذا المجال.
واضاف المالكي: ان المجلس متماسك وموحد في موقفه بعدم التصعيد وعدم توضيف الدم العراقي لاهداف سياسية او اجندات خارجية.
فيما قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك: ان هناك اجماع في مجلس الوزراء على محاربة اي قوة تحمل السلاح عدا القوات الامنية من الجيش والشرطة، وقال: اننا سنقف بكل قوة بوجه زعماء الحرب.
