أكدت وزارة الدفاع، الاثنين، أن محكمة النزاهة قررت غلق ملف دعوى الأسلحة الروسية لعدم كفاية الأدلة، مشيراً إلى أن الدعوى أغلقت وفق المادة ١٣٠/١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وقال المستشار القانوني لوزارة الدفاع عباس الشمري في تصريح صحفي إن "محكمة النزاهة قررت، اليوم، غلق دعوى الأسلحة الروسية لعدم كفاية الأدلة"، مشيراً إلى أن "الدعوى أغلقت وفق المادة ١٣٠/١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت، في (٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٢)، عن أسماء أكثر من ١٧ شخصاً بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، مطلوبون للتحقيق لديها بشأن صفقة السلاح الروسية .
