أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، عن توقعيه اتفاقاً مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي تضمن عدة نقاط ابرزها مراعاة "الشراكة والتوازن والتوافق" بإدارة الحكم في البلاد، وتشكيل لجان لحل جميع الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
وقال بارزاني في مؤتمر عقده في أربيل وحضره مراسل "شفق نيوز"، إنه "اتفقنا على ثلاث نقاط رئيسة هي الشراكة والتوازن والتوافق ووضعنا مجموعة نقاط اتفقنا عليها ايضاً وعلى ضوء تلك المبادئ وقع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي ووقعت أنا ايضاً".
وأوضح أن "النقاط هي الاتفاق على مشروع قانون خاص لتعويض ضحايا الانفال وحلبجة، والانتفاضة الشعبانية والمرحلين والنازحين الى تركيا وايران في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم".
وأضاف رئيس حكومة الإقليم أنه تمّ الاتفاق على "تشكيل لجنة لوضع آلية للحدود الإدارية للمناطق المستقطعة من إقليم كوردستان (المتنازع عليها)، وتشكيل لجنة لمعالجة الضرائب والجمارك، وتشكيل لجنة لتعديل الموازنة العامة لعام ٢٠١٣".
وتابع نيجيرفان بارزاني أنه تمّ الاتفاق على "معالجة مستحقات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، وتشكيل لجنة لتشريع قانون النفط والغاز، وقانون توزيع واردات النفط".
وأشار الى أن "الوزراء والنواب الكورد انهوا مقاطعتهم وسيعودون الى جلسات مجلسي النواب والوزراء الأسبوع المقبل"، مبيناً أن "المشاكل لاتحل بيوم وليلة، ولكن زيارتنا لبغداد وما ابرمنها من اتفاقات هي بداية جيدة لإستئناف الحوار".
ويقاطع نواب ووزراء التحالف الكوردستاني والقوى الكوردية الاخرى جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية التصويت على موازنة العام الحالي من دون التوافق مع الاطراف الكوردية.
وكان مصدر مطلع في مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان قد كشف في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، في حديث لـ"شفق نيوز" عن ان رئيس المجلس نيچيرفان بارزاني وقع على نص الاتفاقية التي تمت في بغداد بعد وصولها موقعة من رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي.
وكان وفد كوردي برئاسة حكومة اقليم كوردستان نيچيرفان بارزاني وعدد من كبار المسؤولين في الاقليم ومحافظ كركوك قد زاروا بغداد اول امس واجروا سلسلة من اللقاءات مع كل من رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وعدد من رؤساء الكتل وقيادات الاطراف السياسية في بغداد.
وكانت بعض التقارير الصحفية قد اشار الى تسريبات من قبل احد اعضاء الوفد الكوردي المفاوض اكدت على اتفاق الجانبين على سبعة نقاط تتضمن تعديل قانون الموازنة العامة للعام الحالي ٢٠١٣ وحسم قانون النفط والغاز وكذلك حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة واعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها وتعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي والادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاتحادية وتعيين ممثل لحكومة الاقليم في بغداد وممثل للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات.
وكان التحالفان الوطني والكوردستاني تبادلا خلال الفترة الماضية الرسائل والوفود لغرض معالجة القضايا العالقة.
وهناك مشاكل قديمة بين بغداد وأربيل بشأن مناطق متنازع عليها وإدارة الثروة النفطية وكذلك ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة" وغيرها.
وتميزت علاقة كوردستان بالتوتر الشديد مع الحكومة الاتحادية خلال الولاية الثانية لنوري المالكي، وهددت العلاقات المتوترة التحالف الستراتيجي القديم بين الكورد والتحالف الوطني الشيعي الذي يعود إلى فترة معارضتهما للنظام العراقي السابق.
