كشف رئيس اللجنة التحقيقية لخروقات المفتش العام لوزارة الصحة النائب حسين الجبوري ان المفتش عادل محسن باشر عمله في الوزارة رغم صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه من القضاء بتهم الفساد.
وقال في بيان اليوم ، انه "بعد يوم من صدور مذكرة اعتقال بحق محسن من قبل القضاء في الثالث من الشهر الحالي سافر المفتش العام بإيفاد الى خارج العراق ولم يرجع منذ عشرون يوماً، واليوم سمعنا انه باشر بدوامه الرسمي في الوزارة ويسرح ويمرح فيها"، بحسب قوله.
وتساءل النائب عن كتلة الاحرار "لماذا يطبق القانون على الآخرين ولم يطبق على مفتش وزارة الصحة؟ هل لأنه ينتمي الى الحزب الحاكم [دولة القانون] ؟ وأين القانون؟".
واوضح ان "المفتش العام لوزارة الصحة يتحدى اليوم مؤسسات الدولة والقضاء وهيئة النزاهة ويباشر عمله ويتجول في المنطقة الدولية [الخضراء] مع العلم أن مذكرة إلقاء القبض موزعة في كل المنافذ الحدودية، فكيف دخل المفتش العام عبر المطارات؟".
واضاف الجبوري "اوجه تساؤلي الى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي قال في حملته الانتخابية قبل عدة أيام في محافظات الوسط والجنوب انه يحارب المفسدين , أين دوره في محاربة مفتش عام وزارة الصحة المفسد الذي عليه مذكرة إلقاء قبض حسب المادة [٣١٩] وهي اختلاس المال العام , ولماذا يطبق القانون بمكيالين، خاصة ان هناك مذكرات قضاء إلقاء قبض صدرت ليلاً وقد نفذت في نفس الليلة بينما مذكرة إلقاء القبض على المفتش العام مضت على صدورها عشرون يوماً ولم تنفذ"، مبينا ان هذا "استهتار بأبناء الشعب العراقي".
وحمل الجبوري الحكومة والجهات التنفيذية مسؤولية تنفيذ هذه المذكرة من قبل قيادة عمليات بغداد الرصافة، كما حمل وزارة الصحة مسؤولية السماح للمفتش العام بالدوام فيها رغم صدور مذكرة إلقاء قبض عليه.
واشار الى انه "ستستمر متابعة هذا الموضوع، لأن المفتش العام عليه أكثرمن ١٧٦ قضية فساد فيها اختلاس للمال العام واختلاس لأموال ابناء الشعب العراقي".
وكانت اللجنة التحقيقية لخروقات المفتش العام لوزارة الصحة اعلنت في مؤتمر صحفي سابق صدور مذكرت القاء قبض عادل محسن، مبينة انه هرب الى خارج العراق.
