اتهم جواد الشهيلي النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، نوري المالكي رئيس الحكومة بإصدار توجيهات بفصل أي قائد فرقة تصوت فرقته بأقل من ٨٠ بالمائة، لدولة القانون، مشيرا إلى أن هذا الأمر عزز المخاوف من تزوير نتائج الانتخابات المقبلة.
وفيما نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صحة الاتهامات التي وجهها النائب الشهيلي لمالكي، هدد بمقاضاته في حال لم يقدم أدلة تثبت مقاله.
في حين، طالب صباح الساعدي عضو لجنة النزاهة البرلمانية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الامنية لوجود ضغوطات عليهم للتصويت لقائمة القائد العام للقوات المسلحة، داعياً الأخير لتقديم استقالته من حزبه لإعطاء برهان واضح على استقلالية المؤسسة العسكرية من تدخل أجندات الاحزاب السياسية.
إلى ذلك، قررت الأمانة مجلس الوزراء، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في دوائر الدولة بعموم محافظات العراق، لتهيئة أجواء إجراء الاقتراع الخاصة بقوات الجيش والشرطة.
وقال جواد الشهيلي، النائب عن كتلة الأحرار، إن "نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة اجتمع، اليوم، في مكتبه مع كبار القيادات الأمنية وأصدر توجيهات بأن تكون خمسة مراكز انتخابية في كل فرقة عسكرية وووجه بفصل كل قائد فرقة إذا لم يُصوت في فرقته لصالح قائمة المالكي بنسبة ٨٠ بالمائة"، مؤكدا أن "هذه المعلومات حصل عليها من بعض القادة الذين حضروا الاجتماع".
واعتبر الشهيلي أن "هذا الاجتماع اثبت لنا صحة المخاوف المتعلقة بتزوير الانتخابات خصوصا أن الانتخابات الخاصة تقام قبل سبعة أيام عن الانتخابات العامة، وكانا نتخوف من تعرض القيادات للتهديد والوعيد وحدث هذا الأمر على أرض الواقع"، مهددا بـ"الطعن بأي نتائج نشك بأنها مزورة".
من طرفه، نفى علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، "صحة ما قاله النائب جواد الشهيلي جملة وتفصيلا"، مطالبا إياه "بتقديم أدلة تثبت ما قاله بشأن اجتماع قادة الفرق".
وأضاف مستشار رئيس الوزراء، أنه "بخلاف ذلك سيواجه هذا النائب القضاء".
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وتابعته "العالم" أمس، إن "الكثير من القيادات الأمنية مرتبطة بشكل وبآخر بالقائد العام للقوات المسلحة وهذه القيادات تحاول ان تفرض على المنتسبين التصويت لقائمته"، مبيناً أن "عدد منتسبي الأجهزة الأمنية يبلغ نحو مليون و٣٠٠ ألف صوت، وبإمكان هذا العدد أن يغير انتخابات في محافظات باكملها وتجعلها على لون سياسي واحد واغلبية سياسية نتيجة التزوير وعدم الحيادية".
وأضاف الساعدي أننا "متأكدين ولدينا وثائق تثبت هذه الحقيقة بأن هناك نية لتزوير نتائج الانتخابات والضغط على المنتسبين في الاجهزة الامنية للتصويت قائمة القائد العام للقوات المسلحة"، مطالباً بـ"الغاء التصويت الخاص وجعل التصويت تصويتاً عاماً فقط".
وتابع الساعدي أن "القضية موجهة لمفوضية الانتخابات باعتبارها هي المعنية بالإجراءات التنفيذية وهي المسؤولة عن ايجاد وسيلة للتصويت في التصويت العام لمنتسبي الأجهزة الأمنية"، مؤكداً أن "جميع الكتل الكبيرة أعربت عن تخوفها وشككت بالتصويت الخاص".
وأشار الساعدي، إلى أن "قيادات سياسية من ضمنها عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي أكدوا ان هناك ضغوطات للتصويت الى جهة معينة ولكنهم لا يتكلمون بشكل واضح امام الشعب العراقي ولم يحددوا الجهة التي تمارس الضغط"، داعياً القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الى "الاستقالة من حزبه لإعطاء برهان واضح على استقلالية المؤسسة العسكرية من تدخل الرؤى وأجندات الاحزاب السياسية".
بدورها، قالت الأمانة، إن "الامانة العامة لمجلس الوزراء تقرر تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس في بغداد والمحافظات كافة للمتطلبات التنظيمية لاجراء الانتخابات".
وكانت مفوضية الانتخابات دعت في ٦ نيسان الحالي، ممثلي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى مراقبة عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في، ١٣ نيسان الحالي، فيما شددت على ضرورة عدم إصدار أي أحكام مسبقة على عملية الاقتراع.
يذكر أن مفوضية الانتخابات حددت في، ١٣ نيسان الحالي، موعداً لإجراء التصويت الخاص للعسكريين وقوى الأمن الداخلي، كما حدد مجلس الوزراء، في ٣٠ تشرين الأول الماضي، يوم العشرين من نيسان الحالي، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
