مشيرا في تصريح للعدالة الى ان ائتلاف المواطن اعد برنامجا انتخابيا يتناول كل القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن ليكون هدفه الاساسي تحسين الواقع الخدمي لمواطني بغداد وباعتبار ان الانتخابات القادمة هي انتخابات خدمية بامتياز فركز برنامج الائتلاف على القطاعات الحيوية التي يتاثر وتؤثر على حياة المواطن اليوم في بغداد التي تضم ربع سكان العراق انه كان عضو مجلس محافظة بغداد الدورة الاولى ٢٠٠٥ / ٢٠٠٩ وكان لنا شرف المساهمة في مشاريع مهمة وتراس لجان مهمة منها لحنة الطاقة ونائب رئيس هيئة خدمات بغداد المشرفة على امانة بغداد ورئاسة لجنة التخطيط المشترك والبرنامج الانمائي الشامل لمحافظة بغداد بتمويل من البنك الدولي بقيمة ٣ ملايين دولار ويهدف اعداد مخططات هيكلية للمحافظة لسنة هدف ٢٠٣٠ حيث ان المخطط الهيكلي لمدينةبغداد الذي تم اعداده عام ١٩٧٣ من قبل شركة بول سيرفس البولندية قد انتهى منذ عام ٢٠٠٠ وواكبت المرحلة الاولى باعتباري رئيس اللجنة العليا للجنة ولغاية انتهاء الدورة عام ٢٠٠٩ وللاسف لم تكمل المرحلتين الثانية و الثالثة للمشروع رغم اهميته حيث من المتوقع وصول عدد سكان العاصمة ١٣ مليون نسمة الامر الذي يدعو الى اعادة كل المخططات لاستيعاب تلك الزيادة وعملت عضو في لجنة الصحة و البيئة وطالبنا تشكيل لجنة عليا للاسكان في بغداد باعتبارها من اهم المشاكل التي تواجة المواطنين في العاصمة حيث تحتاج مدينة بغداد سنوياً الى حوالي ٢٥٠٠٠ الى ٣٠٠٠٠ الف وحدة سكنية لتوازي عملية النمو السكاني في المدينة بالاضافة الى العجز الموجود اساساً وتراكمت هذه القضية وتحولت من مشكلة الى ازمة خطيرة تهدد حياة المواطن البغدادي وتعطيل المشاريع الخدمية الستراتيجية في المحافظة وللاسف هناك مشاريع عملاقة تم اقرارها في الدورة الاولى لمجلس محافظة بغداد وخطط لها وتم رسم خارطتها فهذه المشاريع واضحة المعالم ومواقعها مشخصة لكن مازال التلكؤ والاهمال يرافق تلك المشاريع مشيرا الى ان اهم القطاعات في الدولة العراقية هو قطاع وزارة الاعمار والاسكان وتحتاج هذه الوزارة الى جهود ووزارات ومؤسسات اخرى مثل امانة بغداد ووزارة البلديات والتخطيط والعدل ودائرة التسجيل العقاري والمحافظة ومجلس المحافظة كل هذه الجهات ممكن ان تشكل فريق عمل للخروج برؤيا موحدة لحل مشكلة السكن في بغداد وتشكلت هذه اللجنة فعلا وباشرت اعمالها وكان السيد محافظ بغداد السيد حسين الطحان في حينها.وحقيقة انا من اقترح تشكيل هذه اللجنة في عام ٢٠٠٧ وتم التصويت عليها وعلى اقرارها في مجلس محافظة بغداد والمحافظة وتم تشكيلها برئاسة السيد المحافظ وعضوية وزارة الاسكان ممثل عنها والبلديات وامانة بغداد والعدل ودائرة التسجيل العقاري ومن خلال هذه اللجنة وضعنا رؤيا اولية للانطلاق برسم خارطة طريق لحل ازمة السكن في بغداد اولى برنامجنا كانت تنصب على مشروع (مجمع الدهلة) والذي سمي بمدينة المستقبل وعلى قطعة ارض مساحتها (٣٠٠٠) ثلاثة الاف دونم واقرار من امانة بغداد بتحويل جنس الارض من زراعية الى سكنية.موضحا ان مشكلة السكن في بغداد هي من اهم المشاكل الذي تطغى على حياة المواطن البغدادي بشكل لعله ينحى منحى خطيرا في السنوات الاخيرة بسبب عدم وجود حلول واقعية وحقيقية للمشروع .. بدأت المشكلة تتفاقم بتشكيل ملحوظ بعد عام ٢٠٠٣ اي بعد سقوط نظام الطاغية نتيجة غياب القانون وعدم وجود مشاريع حقيقية على اثرها تفاقمت وتضاعفت بعد عمليات التهجير بشكل كبير نتيجة العنف الطائفي الذي حصل في بغداد واطراف بغداد وغياب القانون في ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ ثم الاستيلاء على مساحات واسعة من الاراضي المملوكة للدولة والاراضي الزراعية بشكل عشوائي ببناء مجمعات سكنية عشوائية حتى وصل عدد هذه المجمعات الى ٢٠٠ مجمع عشوائي بشري يضم الاف من العوائل المحرومة من السكن التي تركت سكنها في مناطق اخرى وبعضها اساساً لا تمتلك القدرة على امتلاك وحدة سكنية.وبعد قرار اللجنة انتقل المشروع كي يتم تنفيذه من حدود مجلس محافظة بغداد والمحافظة الى الحكومة الاتحادية من خلال وزارة الاسكان والتعمير وتم تشكيل لجنة موسعة تضم كل القطاعات المهتمة بالسكن اضافة الى المنظمات الدولية المتخصصة بالاسكان البشري وانطلق عمل هذه اللجنة في نهاية عام ٢٠٠٧ الى ٢٠١٠ خرجت بمشروع وطني كامل سمي (سياسة الاسكان الوطنية في العراق) وهذا المشروع بحد ذاته هو خارطة عمل نعتقد انها نموذجية لحل مشكلة السكن في العراق .. اتجهت هذه الخريطة للاستفادة من الاراضي السكنية المتاحة بيد المواطنين في بغداد حصراً لان هناك اكثر من ٢٠٠٠٠٠ مئتي الف قطعة سكنية غير مستغلة وتمت الاشارة لها من خلال هذا البرنامج لضرورة تطبيق قانون الآجل المحدودة وتفعيل عملية بناء هذه القطع واعتقد ان هذا الرقم بتشكيل ٥٠% من حل مشكلة السكن في بغداد مع توفير قنوات تصريفية لاصحاب هذه الاراضي الذين لا يملكون امكانية لبناء هذه الاراضي كوحدة سكنية.مشيرا الى ان من اهم المشاكل التي رافقت ازمة السكن وتفاقمت هو التضخيم المخيف باسعار الاراضي والتي دعا اكثر المواطنين الى شراء اراضي زراعية لا يعرف مصيرها ولا مستقبلها من حيث الاستقرار السكني فتقطيع الاراضي الزراعية لعله من الفعاليات المخيفة اليوم في مدينة بغداد والتي تظهر بشكل خطير على الوضع التصميمي لمدينة بغداد ولعله اصبح عامل مصير لكثير من المشاريع الخدمية للمحافظة وتضخيم اسعار السكن باكثر من عشرة اضعاف ايضا اصبحت قضية يعاني منها المواطن بشدة ولايجد له منفذا للتخلص من هذه الضغوط سوى الذهاب الى اما التجاوز او الى تقطيع الاراضي الزراعية.وارتفع سعر المتر المربع للاراضي السكنية في بعض المناطق من نصف مليون دينار الى ١٠ ملايين دينار وهذا موازي لسعر الارض في لندن وهناك الكثير من الخطط التي تمكن الدولة السيطرة على الازمة ومنها مدينة المستقبل التي تحدثنا عنها ومشروع ١٠×١٠ خلف السدة الذي يتكون من ٨٥٠٠٠ خمسة وثمانين الف وحدة سكنية مع مدينة جامعية ومدينة طبية وكذلك مشروع معسكر الرشيد الذي مساحته ٥٠٠٠ خمسة الالاف دونم يتكون من ٦٣٠٠٠ ثلاثة وستين الف وحدة سكنية هذه المواقع الثلاثة الرئيسية في بغداد انا اعتقد هي خير بداية للخروج من ازمة السكن في العاصمة بغداد كما وان مواقعها مشجعة جداً لاي مستثمر محلي او عربي او اجنبي ولعله لو تمت المباشرة ببناء او انشاء هذه الوحدات لساعدت كثير وتراجعت اسعار العقارات واسعار الاراضي ولو وضعت امام المواطن البسيط امل للوصول الى امتلاكه وحدة سكنية بدل التخبط الحاصل اليوم لاهالي بغداد والذهاب الى اراض غير مضمونة بالمستقبل واراض زراعية واراضي تجاوز على املاك الدولة هذه المشاكل حقيقة تحتاج الى سرعة في تنفيذ مشاريع سكنية كبيرة وكثيرة لمدينة بغداد ينسجم مع واقع النمو السكاني ومع متطلبات حياة العاصمة بغداد وتنظيم الفعاليات الخدمية فيها ويستطيع المواطن من ترتيب وضعه المادي السكنية حتى يجد المواطن البسيط املا ويصبر الى حين الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب يضمن له السكن الكريم وهناك مشروع اخر نسعى لانجازه في المرحلة القادمة هو مشروع مترو بغداد الذي اعدته شركة المانية قبل ٣٠ عاما وتم تحديث تصاميمه من قبل شركة سيسترا الفرنسية و اصبح متاحا بعد تقدم ٦ شركات عالمية لتنفيذه بطول ٣٦ كيلومتر في الكرخ و الرصافة واصبحت الحاجة ملحه على تنفيذه بعد تفاقم ازمة المرور في العاصمة كما نسعى لاستكمال مشاريع قطاع المجاري التي عطلت لاسباب فنية و ادارية و مالية وسبب تعطيلها غرق العديد من احياء بغداد جراء الامطار التي هطلت في هذا الموسم وسبق للدورة الاولى ان اقرت ٥ مشاريع للمجاري وحقق نسب انجاز في التنفيذ بنسبة ٢٠ % وحاليا لاتتجاوز نسب الانجاز ٣٥% وكان من المفروض انجازها منذ عام ٢٠١٠ واكد السيد نزار سلطان سعيه الى تحسين الواقع البيئي في العاصمة لوجود معمل ومشاريع داخل العاصمة باتت تؤثر على صحة وبيئة المواطن البغدادي ومها مصفى الدورة حيث سبق وان تم اختيار موقع في منطقة جرف الصخر لتحويله الى هناك منذ ٢٠ عاما الا ان وزارة النفط تجاهلت الامر بل قامت بتحديث المصفى بقيمة ٣ مليارات دولار وكذلك الامر لمعمل الزيوت النباتية ومعمل البطاريات ونقل كراجات النقل و العلاوي من داخل العاصمة الى ضواحيها وفق المخطط المعد لذلك كما نسعى لاكمال المخطط الذي اعددناه في الدورة الاولى بتنفيذ مشاريع بناء المدارس وفك الاختناق بين دوام الطلبة ونصب كرفانات في المناطق العشوائية لغرض استخدامها لكمدارس متنقلة بالتنسيق مع التربية لغرض اكمال الطلبة دراستهم كما نسعى الى حل مشكلة البطالة بتحريك قطاع العمالة بتوجيه اموال تنمية الاقاليم باتجاه قطاع التشييد و البناء بدل التوجه نحو الاستيراد السلعي و الاثاث كما نسعى لحل مشكلة الكهرباء في بغداد عن طريق التعاقد مع شركات عالمية لانشاء محطتين لتوليد الكهرباء في العاصمة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال و التخلص من المولدات الاهلية التي تسبب التلوث و الضجيج في العاصمة كما سنواصل تنفيذ مشاريع الجسور و المجسرات و الانفاق في العاصمة و التي سبق و ان نفذناها في الدورة الاولى لغرض فض الاختناقات المرورية كما نسعى الى رعاية عوائل ضحايا الارهاب حيث سبق و ان تم صرف مبلغ ١٥ مليار دينار من ميزانية تنمية الاقاليم لتلك العوائل التي كانت هدفا للارهاب كما نسعى الى متابعة عمليات اكساء شوارع العاصمة حيث هناك هدر لعدم مطابقة مواصفات الاسفلت حيث من المقرر ان يقاوم ١٠ سنوات في حين ان المنفذ حاليا لايقاوم سنة واحدة الامر الذي يدعو الى متابعة مواصفات الاسفلت و الزفت المستخدم في التبليط بالضافة الاى تفعيل المجالس البلدية لتاخذ دورها في خدمة المواطنين.
العدالة / صلاح الحسني
