اوضح مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان استضافة المالكي لصالح الجميع لوضع حلول للأوضاع الأمنية المتردية، مشيرا الى انه في حال عدم تحققها فسيحصل امر اخر هو الاستجواب.
وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في البرلمان هي لصالح الجميع في الدولة والحكومة ومجلس النواب والشعب على اعتبار انه يجب ان نجد للقتل المستمر للعراقيين حلولا وحضور المالكي سيكون لبحث وحل هذه الاشكاليات".
وتابع ان "اتهام بعض النواب من قبل دولة القانون ورئيس الوزراء بالضلوع بالارهاب شيء واستضافة المالكي شيء اخر وهؤلاء ممثلو الشعب ولديهم حصانة وتمثيل رسمي، وفي البرلمان ٣٢٥ نائبا ولا يمكن ان يؤثر اتهام ١٣ منهم ويحول دون استضافة القائد العام للقوات المسلحة"، مشيرا الى ان "اتهام هؤلاء هو سياسي وكيدي وهيئة رئاسة مجلس النواب لم تقتنع بهذا الكلام".
واضاف انه "تم تحديد يوم الاستضافة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب ولكن من الممكن ان يكون هناك تشاور والدستور يؤكد ذلك".
وبين ان "وزير الدولة لشؤون مجلس النواب طلب ان يكون هناك موعد ثاني وهيئة الرئاسة وافقت على هذا الموعد على الرغم من اعترض نواب ائتلاف العراقية وكتلة الاحرار والاصرار على طرح الاسئلة في نفس اليوم لكن هيئة الرئاسة استطاعت اقناع الجميع بضرورة ان يكون هناك تفاهم بين الحكومة ومجلس النواب في تحديد موعد جديد واعطينا موعدا لحد يوم الاثنين المقبل واتفقت الكتل على هذا الامر".
وقال "سيأتي من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب رد ويحدد يوم الاستضافة وفي حالة الرفض فان هناك امرا اخر سيحصل".
واشار الى ان "دعوة المالكي رؤوساء الكتل للاجتماع في مجلس الوزراء هي استهانة بمجلس النواب والجميع رفض هذا الامر وحضوره يجب ان يكون تحت قبة البرلمان وان ممثلي الشعب هم امناء على الشعب ولا يجوز الطعن باي شخص".
وشدد على ان "تصريحات بعض نواب ائتلاف دولة القانون غير مقبولة، لان النائب مصان وهو يمثل مجموعة معينة من العراقيين".
وانتهى الى القول "في حالة عدم حضور رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الى مجلس النواب سيكون هناك اجراء اخر وهو الاستجواب وقد انبرى بعض النواب ممن تقدم بطلب الاستضافة، الى جمع الاسئلة التي ستوجه الى المالكي تحت قبة البرلمان".
وتصر بعض الاطراف على ضرورة استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في مجلس النواب على خلفية تكرار واستمرار الخروق الامنية والاستهداف للعراقيين وتردي الملف الامني ، الامر الذي يعده ائتلاف دولة القانون على انه استهدافا سياسيا ويؤكد وجود معلومات سرية لا يمكن للمالكي كشفها تحت قبة البرلمان .
