المقدمة|
أن القرآن الكريم يضع (مسؤولة الدولة ولي الأمر) قوانين لإكرام اليتيم :

يتفق معظمنا والتاريخ حافل بقصص كل فريق ,فالأول تكون وسيلته نابعة من شرف غايته وسلوكه يتسم بالوضوح والشفافية بطرق واضحة ونبيلة والتي تنتهي دوما بحسن النتائج وان جاءت متأخرة لكنها تصل به الى قمة النجاح وترتفع به الى سماء العز والاباء اما الفريق الاخر فوسائله دنيئة وغاياته شريرة…

يقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) في خطبة له يعدد وظائف الأنبياء (عليهم السّلام) :

الحديث عن شهادة مسلم بن عقيل {ع} مقرون بتاريخ الكوفة ورجالها ..هذه المدينة وصمت أنها مدينة غدر ، لا يقف رجالها على مبدأ ولا رأي لهم ... ماهي حقيقة هذه الادعاءات ..؟؟؟

عُرف على مر التاريخ أن هناك قيادات اعتلت قمة الأداء القيادي والإداري في الكثير من الشعوب والدول التي حكمتها ، لكن هذه القيادات انقسمت الى قسمين متضادين كما الحق والباطل فمنهم من رفع مقامه بمقام شعبة ومنهم من صعد على رؤوسهم بعد أن حصد منها الكثير.

من بين المناسبات الاكثر حزنا وفجيعة على مر التأريخ الاسلامي تبرز مأساة كربلاء وما فيها من محن حلت بأل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم ولعل عظم المصيبة ياتي من عظم صاحبها ومكانته في الامة الاسلامية التي تعرضت لمخطط اموي كبير نفذه الانتهازيون واصحاب الاغراض الدنيوية الدنيئة…

لا نحتاج الى مقدمة طويلة عريضة للتعريف بالنائبة مها الدوري صاحبة اعادة مشروع بصمة الدم والنائب المراهق جواد الشهيلي لانهم اشهر من نار على علم في الظهور والاثارة وافتعال الازمات واشعال الحرائق واتهام الاخرين بحق وبغير حق وكانهم ملائكة من نور لم تتلطف السماء على الارض بامثالهم.

منذ قرار مجس الأمن الدولي رقم ٦٧٨ عام ١٩٩٠ والذي سمح باستخدام القوة لإخراج العراق (كدولة معتدية ) من الكويت وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثاني من أب من نفس العام.

لم يكن قرار اجتثاث البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي من قبل مجلس الوزراء قرارا عفويا وخالصا لوجه الله تعالى لان الاقدام على مثل هذا الامر دون مقدمات ودون اخذ راي الجهات المختصة ينطوي على مخاطر كثيرة ويؤشر وجود نوايا مبيتة سيئة من قبل الجهات الداعمة لمثل هذا القرار او يبين مكامن الخلل الواضحة في صناعة القرار العراقي والتي لا تستند الى معطيات حقيقية وانما تعتمد على ردات الفعل ومقدار المكاسب الانية والحزبية التي يمكن تحقيقها دون الالتفات الى اضرار مثل هذه القرارات على واقع الحياة المعاشية والخدمية اليومية للمواطن العراقي.

قرر مجلس الوزراء في جلسته (٤٨) والتي عقدت في ٦من تشرين الثاني سنة ٢٠١٢ بإلغاء مفردات البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ نقدية تعادل (١٥) ألف دينار عراقي للفرد الواحد وقد لاقى هذا القرار رفضا شعبيا ودينيا وسياسيا واسعا وصل إلى حد اندلاع المظاهرات الرافضة لذلك القرار في عدد من المحافظات العراقية وكما طالب خطباء صلاة الجمعة بضرورة إلغاء هذا القرار حيث اعتبروه حربا على الفقراء حيث أن نسبة البطالة تصل إلى ٤٠% هذا بحسب إحصائيات دولية .