سعى المجلس الأعلى من خلال متبنياته وخطاباته تجاه الوطن والمواطن الى بناء مفهوم جديد هو الشراكة الوطنية ، فالعراق بلد تعددي يعيش بين ثناياه أديان وقوميات ومذاهب مختلفة ، ولا يمكن لهذا البلد ان يحكم من توجه سياسي او قومية او ديانة او مذهب فالشراكة الوطنية هي السبيل لحفظ الحقوق…

في مقال حسن سلطان الموسوم(أصرار الفضائية العراقية على أذاعة الأذان الشيعي) المنشور على موقع كتابات كتب مانصه أن( إصرار الفضائية العراقية على إذاعة الأذان الشيعي يقدم المزيد من الأدلة على إرتباطها بالمخابرات الإيرانية وتنفيذها لمخططات تخريبية هدفها تأجيج الفتنة الطائفية وتمزيق المجتمع والحرب الأهلية).....

عقد في بغداد قبل ايام مؤتمر وزراء الاسكان لدول الجامعة العرابية وكحاله من المؤتمرات التي سلفت وهو خروجه بتوصيات لاتطبيق لها على ارض الواقع اهمها ادخال القطاع الخاص في هذا المجال للتغلب على المشكلة .

لااعلم من اين ابتدأ الكلام ,فما قيل عنه كثير, ولكنه لايقارن كجزء من قطرة في غياهب المحيطات .

(كن في الفتنة كأبن اللبون لا ضرعاً فيحلب ولا ظهراً فيركب).
ابن اللبون هو صغير الجمل حيث لا يطمع أحد بحليبه فيحلبه، وليس له ظهر قوي فلا يطمع أحد بأن يركبه.

الضاري الماسوني... بؤرة عنف لا يستكين وشر مطلق.... عبر بأجرامه الامم والاقوام والجغرافيه... وهو قاعده محليه لتنظيم القاعده الاجرامي في العراق..... مقابل دعم مالي ولوجستي معروف ..... حينما يحل الضاري بأرض عراقيه فأن مواسم الموت تحل معه وهو يرفع راية الذبح والقتل لشيعة آل البيت الاطهار…

حالة الايثار والتضحية والروح الحماسية تعد من السمات المميزة لدى طلبة العلوم الدينية (الحوزة العلمية) في النجف الاشرف لاسيما الشخصيات التي رافقت تقلبات الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق والمنطقة خلال عقود قرن العشرين .

في بادءإ الامر لا ظير ان نعيد الذاكرة قليلآ حول الازمات . التي مرت بنا وبالوطن الحبيب مؤخرآ بعد أن اسدل الستار على الحكم الدكتاتوري الصدامي البعثي الغاشم , توسمنا خيرآ بحكم نزيه لا يُنصب ثقله على الطائفية والاضطهاد تاملنا ان تُسخر كل ثروات البلاد وخيراته لخدمة الوطن والمواطن .وان يعم الامن والامان على الامة العراقية جمعاء وبكل الشرائح والطبقات.

ان الاختلاف في وجهات النظر امر صحي ويكاد يكون هو القاعدة وما خالفه استثناء ، ذلك لان لكل انسان رأي يختلف عن غيره ، فهو كبصمة الاصابع لا يمكن ان تتطابق بين اثنين على كوكب الارض ، ولان الدستور العراقي يكفل للانسان العراقي حرية التعبير وفق ضوابط احترام اراء الاخرين وعدم المس بهم…

كم كان حديثا مقرفاً ومثيرا للاشمئزاز والسخرية معا ذلك الذي تفوه به وزير الخارجية السعودي, الذي حذر فيه الحكومة العراقية من الاستمرار في نهجها الطائفي, وكأن مملكته العتيدة واحة للديمقراطية وحقوق الإنسان , ونسي هذا المعتوه أن هناك تقارير دولية تندد بخروقات فاضحة لحقوق الانسان…