قانون السلامة الوطني, هذا ما طرح علينا من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء, لا نعلم ماهو محتواه سوى أنه أنقلاب على العملية الديمقراطية. يحاول جهد أمكاناته البقاء اكثر وقت مستطاع في السلطة, هذا مايفهم من قانون السلامة الوطني, المقدم من رئاسة الوزراء.

هناك تيار قوي يفكر ان النجاح شرطه دحر الاخر.. فالاخر يستعبده ويسترقه.. ويستعمره وينهبه.. ويستبد به ويسرق حريته ويسجنه ويقتله ولا يترك له حقاً او حرية يتمتع بها..

دائما ما يحاول صاحب السلطة، ويقاتل من أجل البقاء محافظا على عرش سلطته، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قد يلجأ لإعداد وتنفيذ الكثير من الخطط، لضمان ذلك البقاء وإعطاءه جرعة أمل إضافية للاستمرار.

لا يحتاج دور المرجعيه الدينيه في الحياه العامة والاجتماعية ، وإرشاد وتوعيه وتوجيه المجتمع نحو الطريق الصواب ، لا يحتاج الى تفسير او تأويل ، او دفاع ، فقد كانت الحريصه أشد الحرص على الدين ومصالح المسلمين في أصقاع البلاد الاسلاميه والمواقف كثيره وكبيره بدءً من القضية الاساسيه والكبيرة للامه الاسلاميه " فلسطين " الى بقيه قضايا آلامه الاسلاميه ،

كلما اقتربنا من يوم الحسم الانتخابي نجد الطرف الاخر في المنافسة يكثر من الكذب والتلفيق سعيا لتسقيط , خصوصا مع امتلاكه ماكنة اعلامية ضخمة تيسر له صنع الاكاذيب وجعلها بقالب يمكن ان يتقبلها المتلقي وياخذها كحقيقة! وهذا اسلوب بعيد عن اخلاق الفرسان , واقرب لفعل المافيات.

أن هناك جملة من المعايير التي يمكن للناخب أن يفرق من خلالها بين الدعاية الانتخابية، التي لايمكن تطبيقها، وما يمكن تطبيقه على ارض الواقع، أولها مطابقة ما جاء في البرنامج مع الواقع المعاش،

ان تكون الانتخابات موسم لاستخدام المحذور من الخطاب القائم على ضرب الاقطاب واستباحة الاذهان بمفاتن التشهير والتسقيط , جملة رائجة ربما ,غير انها لا يمكن ان تكون ثابتة ومعتمدة كمنهج ,

بين مد وجزر بقت وجوه المنطقة الغربية او( ممثلي السنة ) تتارجح بتعاملها مع العملية السياسية وعراق ما بعد ٢٠٠٣ولم يخرج خطابها عن وجهين متناقضين خطاب يناغم القواعد الشعبية

الشباب هم روح المجتمع وقلبه النابض ومنهم تنطلق ثورات الوعي والتنوير بوجه الجهل والتخلف وهم ايضا حماة الاوطان وصناع مجد الامم ,

-المادة الثانية من نص مشروع "قانون الدفاع عن السلامة الوطنية" تقضي بأن رئيس الوزراء، يحق له "اعلان الطوارئ اذا تهدد الشعب العراقي بخطر... او اذا حدث اضطراب في الامن العام... وأي عمل يهدد التداول السلمي للسلطة..."