نشر قبل ايام موقع المسلة التابع للمالكي تقريرا خاصا عن توقعات الموقع لحظوظ المالكي في الولاية الثالثة تغاضى فيه عن الكثير من المعطيات والحقائق واختزل مستقبل العراق بامنيات مستحيلة وشيء من الكذب وذرات من الحقيقة واضعا كل كاريزما القائد في سلة موافقة ايران وتمسكها بالمالكي وبالنجاحات الامنية الوهمية التي تحيط ببغداد من كل اتجاه وبطائفية وخيانة منافسية وخاصة الاحرار والمجلس الاعلى.

اغلقت المراكز الانتخابية ابوابها , ولاحت ارقام القوائم الفائزة في افق التصريح والتلميح , وعرفت كل كل امة مشربها ,حيث سجلت اغلب القوائم تراجع في عدد المقاعد ,, ولا نبالغ ان قلنا بان الخاسر الاكبر هو دولة القانون , فمن ٨٩ مقعد الى ٧٥ مقعد في حصيلة اولية رغم البذخ بالاراضي والاموال والتعيينات,…

العملية السياسية في العراق مرت بمصاعب ومتاهات وانفاق مظلمة ، دهاليز كثيرة لم نسبر اغوارها نحن العراقيين خلال اكثر من اثنا عشر عاما من الديموقراطية المفرطة حد الفوضى ، عرفنا خلال هذه السنين العجاف التي ظننا انها سمان الكثير من السياسيين والمتكلمين وحتى المتحذلقين ، عرفناهم…

في تقرير لاشهر الصحف الامريكية والتي اعلنت استحالة تسلم المالكي لرئاسة الحكومة وتبرز الصحيفة ١٠ اسباب تمنع المالكي من الولاية الثالثة، حيث رأت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية ان هناك ١٠ اسباب لعدم فوز نوري المالكي بولاية ثالثة لمنصب رئيس الوزراء .

مثل البعوضة تمتص دماء البشر، لأجل تخصيب بيضها، لا يتوانى كثير من سياسيينا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، عن استغلال أي موقف للدعاية تحت شعار (صورني وجني ما ادري)، ولن استغرب حضوره في ملعب الشعب، مع المشجع مهدي بديلاً عن المشجع العزيز قدوري، من اجل تحسين صورته، ليس حبا بالرياضة، بل تذكراً للشعب وملعبه، الذي أصبح فترة حكمه كالكرة (لعب بي طوبة).

على الرغم من عدم اعلان النتائج النهاية من قبل المفوضية العامة للانتخابات الا ان النتائج الاولية قد تسربت من محطات ومراكز العد والفرز ومن بعض مراقبي الكيانات والمنظمات المتواجدة في تلك المحطات فان تقدم دولة القانون وكتلة المواطن وتصدرها وحصولها الصدارة والمراتب الاولى في بعض المحافظات والمرتبة الثانية في المحافظات الاخرى ومن هنا ستكون كتلة المواطن الرقم الصعب في المعادلة الحالية ولها تاثير مباشر في تغيير ورسم معالم الحكومة القادمة واللاعب الاساس في تشكيلها اضافة الى الشركاء الاخرون من دولة القانون وكتلة الاحرار لذى ستكون التشكيلة الحكومية القادمة.

إليكم قصّة عظيمة حكتها لي أميّ ذات يوم عندما كنت صغيراً .. حيث لا تلفاز و لا سينما و لا وسيلة .. و تلك الطريقة – حكايات الليل – كانت هي العادة المُتّبعة مكان أفلام السهرة" و قد ذكرتني بها الصّديقة رؤى سلام, بعد أنْ نسيتها, و سبحان آلذي لا ينسى!

قانون سان ليكو يضمن تعدد أقطاب الكتل البرلمانية، ويقف بوجه الديكتاتورية التي تحاول النفاذ من خلال العملية الديمقراطية. وفق ذلك القانون لن تتمكن أي كتلة وإن كثرت أصواتها، أن تتجاوز عتبة نصف المقاعد البرلمانية لكل محافظة.

إنتهت مباراة اخرى من السباق ألجماهيري, بعد سنوات أربع حيث دوري الانتخابات في العراق.

تطلق دعوات لتحالف "المواطن" و"الاحرار" و"الاصلاح" و"الفضيلة" و"الكردستاني" وقوى "العراقية" السابقة لتشكيل حكومة اغلبية سياسية ولعزل "القانون".. وهذا امر ممكن من الناحيتين الموضوعية والعددية، ويحظى بتأييد واسع محلياً وخارجياً.. لكننا من مواقعنا المسؤولة نقول هذه سياقات خاطئة.. تشبه ما سبق ان رفضناه من عزل وعداء للقوى الكردستانية ولقوى "العراقية" السابقة.. ودفعنا غالياً نتيجة هذه السياسة، رغم الشحن الطائفي والاستغلال السياسي .